اللجنة العربية لحقوق الإنسان
شكلت شبكة الانترنت فضاءً تفاعلياً حول مختلف قضايا الشأن العام، في السنوات الأخيرة، في سلطنة عمان. وبالرغم من قلة عدد المشتركين، لأسباب تعود إلى سوء الخدمات وارتفاع أسعارها وعدم الاطمئنان لشروط الحماية والخصوصية، وتخلي الدولة عن أي دعم لتسهيل وتعميم استخدام الإنترنت في الحياة اليومية، إلا أنه وفي غياب صحافة مستقلة ووسائط اتصال غير مملوكة للدولة أو لا تخضع لتوجيهاتها استطاعت الانترنت، عبر المنتديات الحوارية والإخبارية، أن تكوّن رأياً عاماً، وحركة مطلبية افتراضية ففتحت ملفات عديدة للفساد الإداري والمالي، وناقشت السياسات التنموية، وكشفت عن المظالم اليومية، وطالبت بالحريات، وكذلك قدمت أفكاراً ومعالجات كما يراها المواطن المحروم، في الواقع، من شروط المشاركة السياسية وحرية التعبير.
هذا الحراك لإنماء حرية التعبير والمطالب أزعج السلطات إلى درجة أنها قررت، في شهر نوفمبر الماضي، على إثر نشر موضوع عن حالات فساد في هيئة الادعاء العام، احتجاز مدير الشبكة العمانية، أشهر موقع عماني على الإنترنت(250 ألف زائر شهرياً)، في ظروف سيئة واحتجاز عدد من المشرفين على الأقسام السياسية والاجتماعية لمدد قصيرة، والإفراج عنهم بكفالات، وسحب وثائقهم المدنية ومنعهم من السفر..كما رفضت طلبات البعض منهم بحضور محامين أثناء التحقيقات، ولا تزال التحقيقات والاحتجازات جارية.
مع تمنيتي ان يكون الموضوع يودهشكوم ويثير اعجابكوم:وشكرا لزملائي في منتدى طوركرم نت
وشكرا المدير المنتدى