الشباب والمجتمع المدني

أصبح الاهتمام بمفهوم المجتمع المدني ظاهرة لافتة للنظر في الآونة الأخيرة. وأيّاً كانت الأسباب التي تسترجع هذا المفهوم إلى دائرة الضوء، لا مناص من الربط دائماً بين عودة الاهتمام بقضايا المجتمع المدني مع تحيات دودو ملك الغرام ونتمنى لكم التمتع فيمنتدانا طلكرم نت منتدى كل العراب في دولة ما والتطورات السياسية التي تستجد في هذه الدولة. ويشير بعض مناقشي هذه الظاهرة إلى أن الدور المعارض والفعال الذي لعبه المجتمع المدني في التغيير الذي أصاب دول المنظومة الاشتراكية في نهاية الثمانينات هو مبعث الاهتمام بهذا المفهوم. في حين يرى آخرون أن الدور الهام الذي تلعبه اليوم المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية الشبكية في خلق معارضة جماهيرية عالمية للعولمة ـ أبدت فعاليتها في سياتل وواشنطن ودافوس وجنوة إبان المظاهرات ضد اجتماعات منظمة التجارة العالمية ـ هو الذي أعاد الحياة إلى مفهوم ساكن يعلو على الزمان والمكان. ويتفق الرأيان على أن مفهوم المجتمع المدني لا يخرج مطلقاً عن تاريخية الفكر السياسي، فهو يتطور بتطوره وتتعيّن دلالاته، في كل طور وفي كل مجتمع، بالسياق التاريخي الذي يجري فيه الكلام عنه. فبينما كان المفهوم مرتبطاً لدى فلاسفة التعاقد الاجتماعي بالمجتمع البرجوازي الناشئ، وتحديداً بالسوق حيث تجري منافسة حرّة لا غاية لها سوى تحقيق مصالحها وإشباع حاجاتها الخاصة صار مرتبطاً لدى (غرامشي) ـ بعد عديد من التحولات الهيغيلية والماركسية وغيرها ـ بفكرة التنافس للهيمنة إيديولوجيا على المجتمع. واليوم بتنا نسمع في ظل العولمة عن بدء تشكل "مجتمع مدني عالمي، جنيني، يجمع بين عشرات من المنظمات غير الحكومية والتجمعات الرابطية والنقابات والشبكات" (1)، مما يعطي دلالة جديدة لنفس المفهوم القديم. أياً كان الأمر، يبدو واضحاً أن "المجتمع المدني" مفهوم حيوي يخضع لقوانين التبدل والتحوّل. وترتبط معانيه بشروط الزمان والمكان التي يتحرك ضمنها هذا المفهوم. وهذا ما يستدعي استحضار هذه الشروط واستذكارها لدى التداول في مفهوم المجتمع المدني سواء على مستوى النظرية أم على المستوى العملي. ومن بين الشروط العديدة التي قد يكون من المفيد استحضارها لدى البحث في المجتمع المدني في البلاد العربية: التركيب الديمغرافي للمجتمعات. فمما لا شك فيه أن (المجتمعات الهرمة) التي تُمثّل تخطيطاً بهرم مقلوب على رأسه لأن حجم الشرائح السكانية يتسع طرداً مع تقدم الأعمار لا تطرح نفس الإشكاليات التي تطرحها المجتمعات الشابة ذات الشكل الهرمي المنتظم حيث شرائح السكان تتناقص مع تقدم الأعمار. ومما لا شك فيه أيضاً أن المجتمعات الفسيفسائية المتشكلة من الهجرات الإثنية والدينية المنسلخة عن جذورها وذات الطابع المتذرر والفرداني لا تواجه نفس المشاكل التي تواجهها المجتمعات الراسخة التي تنحدر مكوناتها الإثنية والدينية من أرضها ذاتها، أم من هجرات جماعية استقرت فيها واندمجت في مجتمعاتها على امتداد التاريخ. وتمثّل المجتمعات العربية بمجملها، وبشكل خاص المجتمعات المشرقية منها، النمطين الأكثر إشكالية في القضيتين الآنفتين. فبالنسبة للتركيب الديمغرافي تتميز هذه المجتمعات بارتفاع معدلات تزايد السكان وبالتالي ارتفاع حجم الشريحة الشبابية فيها. فلو أخذنا سورية على سبيل المثال لوجدنا أن معدل نمو السكان يصل إلى 3.3%، وأن 44.8% من السكان هم دون سن الخامسة عشرة و 56.4% دون سن العشرين (2). أما بالنسبة للتركيب الاتني الديني فتمثل هذه المجتمعات أعلى درجة في الغنى والتنوع الثقافي. ويكفي أن نذكّر أن في بلاد الشام ثمّة ما يربو على 40 جماعة قومية و/أو دينية. وإن بدا هذا التنوع عاملاً في تشبيك وترسيخ المجتمع المدني القائم أساساً على التعددية والاختلاف فإنه قد يشكل، من ناحية أخرى، عائقاً كبيراً أمام تكونّه بسبب ما يحمله من عصبيات تحت ـ وطنية ومن تناحرات. فإذا كان الشباب هم مستقبل الأمة، وهم كذلك، يصبح لا مناص من توجيه الأنظار نحو تفعيل دورهم في بناء هذا المستقبل الذي لا يختلف اثنان في تمني أن يكون مستقبلاً كريماً تتحقق فيه القيم الإنسانية العليا التي تشكل جوهر الديمقراطية، أياً كانت الآليات التي ستطبق من خلالها هذه الديمقراطية. ومن بين تلك القيم "احترام مبدأ تداول السلطة طبقاً لإرادة الشعب، كفالة حرية إقامة تنظيمات واتحادات سياسية وغير سياسية لتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، احترام سيادة القانون، حماية حقوق وحريات المواطنين، وضمان تعدد الإرادات المشاركة في صنع القرار"(3). ومن البديهي أن تحقق هذه القيم يفترض وجود مجتمع مدني ملازم لوجود دولة قوية ديمقراطية. غير أن هذه الدولة وذلك المجتمع لا ينهضان إلا على شكيمة ووعي الأفراد المنغمسين في دينامية المجتمع بكل تنوعاته واختلافاته وعلى كل الأصعدة، السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. من هنا تأتي ضرورة اندماج الشباب في الفعاليات المدنية المتاحة اليوم وفتح المجال أمامهم لخلق أشكال جديدة من الفعاليات الحرّة والمنبثقة من مشاكلهم ومن همومهم المعاشية والثقافية والوطنية. ومن تصوراتهم للحلول المناسبة لهذه المشاكل. إن العمل المدني هو الفضاء التأهيلي الأمثل لاكتساب قيم الديمقراطية وللتدرب على سبل وأشكال ممارستها. وغياب هذا الفضاء يقود إلى حرمان الشباب من التعامل مع الآخر حضارياً واحترام اختلافه واختلاف رأيه. وهذا ما يؤدي إلى أخطار جسيمة منها أولاً: بناء جيل معتدّ بقناعاته، قمعي، عنيف، لا يسمح بحرية الاختلاف ولا يؤمن بنسبية الحقائق والقناعات الموروثة من القبيلة والعائلة والطائفة أو تلك المكتسبة من أجهزة تلقين الأيديولوجية الحاكمة. ثانياً: دفع الشباب الذين لم يتح لهم استثمار حيوياتهم وطاقاتهم وإمكاناتهم في مجالات العمل المدني المتمثل للقانون والمفيد اجتماعياً إلى التحوّل نحو تجمعات تزدري القوانين وتتحايل على السلطات ولا غاية لها سوى الهروب من المسؤوليات وتحقيق مكاسب شخصية بأسرع وقت ممكن. ويمثل ظهور المافيات الشبابية وعصابات البلطجية في المجتمع الروسي المتحدّر من المجتمع السوفيتي الزائل عيّنة ماثلة لهذا التحوّل. ثالثاً: بناء جيل من المتملقين المرائين، الحاملين لثقافتهم الخاصة أو المقتنعين بحقيقة الاختلاف لكنهم يحصرون التعبير عن هذه القناعة وتلك الثقافة ضمن الحيز الاجتماعي الأهلي حيث تتوفر ضمانات الحماية طبيعياً، بينما يظهرون في الحيز العام اتفاقهم مع الخطاب المهيمن أيديولوجياً وولاءهم لأجهزة السلطة التي احتكرت الفضاء المدني وعادت التعددية. وإن كان العمل المدني مدرسة للديمقراطية فإنه أيضاً فضاء للتدرب على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع، وفي التنمية الوطنية. مما لا شك فيه أن قيادة عملية التنمية والمشاركة الاجتماعية والسياسية بحاجة إلى خبرة ومراس يتوافران في من أتيح لهم شحذ هممهم على محك الحياة والممارسة أو من شكلّت لهم ظروف حياتهم الخاصة مدرسة يومية يعتصرون خبراتها ويحرقون فيها مراحل التأهيل المدنية. غير أن السواد الأعظم من الشباب لا تتوفر لهم هذه الإمكانات ولا سبيل أمامهم لتعلم أخذ المبادرة وتحمّل المسؤولية واجتراح الحلول واتخاذ الخيارات والمواقف المناسبة لسلامة المجتمع وتطوره. وهذا ما قد توفّره المنظمات والتجمعات المدنية التي كلما ازدادت وتعمقت فعاليتها ازدادت وتعمقت إمكانية جسر الهوة بين أجيال الخبرة والتجربة وأجيال الحماسة والاندفاع، بما يسمح بنقل أمثل للخبرات وبانسجام مستمر بين الحاجات المتجددة للمجتمع ودينامية الإبداع والتنمية والتقدم. والعمل المدنين أخيراً، بوقتة لصياغة الوحدة الوطنية المتينة. فالانتماء الإرادي الطوعي المتجرّد عن المصلحة الفردية الضيقة إلى المنتديات والجمعيات والتنظيمات ذات الأهداف الاجتماعية والثقافية والسياسية العامة يوجّه طاقات الشباب نحو تشبيك علاقات المواطنية وتمتين التراص الأفقي للمجتمع. في حين يقود غياب هذا الشكل من الترابط إلى انكفاء الأفراد إلى عصبياتهم وإلى توجههم إلى روابط جماعية أو عضوية تقوي الترابط العمودي بين أعضاء نفس الجماعة العضوية الطائفية، العشيرة، القبيلة بل والعائلة) مما يكرّس الشروخ في لحمة المجتمع ويؤسس لإمكانية تصدّعه وانكساره. إن هيمنة الأحادية التنظيمية والفكرية على عمل الشباب وقولبته وتأطيره على مقاسات الأيديولوجية المتسلطة أو الحزب القائد تعكس بشكل محزن ضعفاً حقيقياً في السلطة، وعجزاً في قدرتها على التعامل مع الاختلاف والتعدد. وتعكس أيضاً القناعة، المقنّعة، لدى السلطة بأنها ليست سلطة كل الشعب بل سلطة جزء منه. وهذا ما يعني أن هذه السلطة تصعّد معرفتها بعجزها وبقصورها عبر نشاطها القمعي وعبر سياستها الشمولية الراية إلى تغليب جزئيتها على كليّة المجتمع. لذلك تبدو حركية المجتمع المدني وانغماس الشباب فيها واستثمار حميتهم واندفاعهم ووطنيتهم في إذكاء هذه الحركية دليل على صحة المجتمع ودليل، قبل كل شيء على قوة الدولة وعلى كونها دولة لكل المواطنين.
(1): انظر إي تموز ـ آب 2000، صفحة 6. (2): المجموعة الإحصائية، مجلد عام 1999. (3): انظر: حسين توفيق إبراهيم، "بناء المجتمع المدني: المؤشرات الكمية والكيفية"، في ندوة "المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية"، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1992، صفحة 705. نياسيو رامونيه، "لكي نغيّر العالم" بالفرنسية، مجلة وجهة نظر، من منشورات مجلة اللوموند ديبلوماتيك، عدد 52،

نقلاً عن مجلة آمارجي ،العدد3-4