اهمية الشورى بعدالة القانون

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة السيد محمد هادي الحلواجي رئيس اللجنة بحضور وزير العدل سعادة الشيخ خالد بن علي آل خليفة والسيد أحمد نجم المدير التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين ومستشارها القانوني عصام كمور ورئيس جمعية المحامين البحرينية المحامية جميلة السماك المقترح بقانون المقدم من سعادة العضو / دلال جاسم الزايد بخصوص تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

وخلال الاجتماع أكد المجتمعون على وجاهة المقترح، مشيرين إلى أنه جاء لسد فراغاً تشريعي، ألا أن وزير العدل كشف بأن وزارة العدل تعمل الآن وضمن إستراتيجية عملها على وضع مشروع قانون يعالج الإثبات في المواد المدنية والتجارية، مبدياً رغبته في تأجيل مناقشة مقترح القانون وضمه إلى مشروع القانون الذي سوف تطرحه وزارة العدل عن طريق السلطة التنفيذية في الفترة المقبلة.
و اتفقت اللجنة على تشكيل لجنة مشتركة لوضع ودراسة مشروع قانون يسعى إلى تطوير الجهاز القضائي ونوعية أدائه لتحقيق العدالة بين المتقاضين بأسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف.

من جانبهم عبر رئيس وأعضاء اللجنة على تعاونهم المطلق مع السلطة التنفيذية للعمل على خلق مشروع بقانون يسعى إلى حل جميع المشاكل التي تصادف القضاء البحريني، مبدين موافقتهم على أن تكون لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى هي
الجهة المنسقة بين الجهات الثلاث الأخرى ( وزارة العدل – غرفة تجارة وصناعة البحرين – جمعية المحامين) للعمل على ولادة هذا المشروع بقانون.
من جانبها أبدت مقدمة المقترح موافقتها على تأجيل مقترحها، مشيرة إلى أن الهدف من تقديمها لهذا الاقتراح بقانون هو تضمين قانون المرافعات المدنية والتجارية نصوص تسهم في تلبية احتياجات المتقاضين التي باتت تجعل من عمل القضاء روتينياً طويلا على حساب تحقيق العدالة وسرعة الفصل في الدعاوى.

في السياق ذاته، قررت اللجنة مواصلة مناقشتها للاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (147) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإضافة فقرة جديدة للمادة – وإضافة مادة مكررة برقم (147) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والمقدّم من سعادة العضو / رباب العريض، الذي يتعلق بإعطاء محكمة التمييز الحق في أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إلى حين الفصل في الطعن المقدم للمحكم.
بعدها ناقشت اللجنة الرأي القانوني للاقتراح بقانون بشأن الوقاية من المواد الإشعاعية والخطرة، المقدم من سعادة العضو / عائشة سالم مبارك، والذي يأتي في إطار حرصها ومجلس الشورى على وضع قانون يضمن الأمن والأمان للوطن والمواطن وللمقيمين ولكل ما له علاقة بذلك من الماء والهواء والتربة والبيئة عموماً وما تحتويها من حياة فطرية، كون مملكة البحرين تقع في ملتقى المشرق والمغرب وبالقرب منها دول تستخدم مواد خطرة ومشعة من أجل التقدم العلمي السلمي والعسكري، مما تكون معه البحرين عرضة – لا قدر الله – للعديد من المخاطر التي توثر عليها بحسب مقدمة مقترح القانون.

حيث أكدت اللجنة في هذا الصدد على وجاهة مقترح القانون وأهميته مشيرة إلى أن هذا المقترح بقانون من شأنه أن يحمي الوطن والمواطنين ويقيهم من المواد الإشعاعية الخطرة.
في موضوعاً أخر، ناقشت اللجنة مسوّدة تقريرها الخاص بالمرسوم بقانون رقم ( 77 ) لسنة ( 2006 ) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26 ) لسنة 1980 ، والصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2006 م.

كما ناقشت اللجنة مسوّدة تقرير مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني، المرافق للمرسوم الملكي رقم ( لسنة 2007م.

ورأت اللجنة بأن مشروع القانون جاء التزاما وتنفيذا من مملكة البحرين بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والعشرين، والمنعقدة في مملكة البحرين في ديسمبر 2000م، حيث يستهدف المشروع بقانون معاملة مواطني دول مجلس التعاون في دول الخليج العربية العاملين في مجال الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل